بیشتر کارهای مربوط به ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به فرابورس انجام شده و در صورت رای نهایی شورای عالی اصل 44 سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در فرابورس عرضه میشود و پس از آن سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا میکند.
به گزارش همشهری، از زمان واگذاری سهام عدالت به شش دهک از کل جمعیت ایران، مهمترین دغدغه مشمولان سهام عدالت امکان خرید و فروش این سهام بوده است و در طول چند سال گذشته حتی قراردادهای زیادی بهصورت وکالتی در دفاتر اسناد رسمی بهصورت غیرقانونی برای فروش این سهام منعقد شده است. اکنون پس از گذشت چند سال با شکلگیری شرکتهای سرمایهگذاری استانی میتوان امیدوار بود بهزودی سهام عدالت قابلیت خرید و فروش بهصورت قانونی را در فرابورس پیدا کند.
پیش از این مدیران عامل قبلی سازمان خصوصسازی بارها بر غیرقانونی بودن خرید و فروش سهام عدالت تأکید کرده بودند چرا که مکانیسم تخصیص سهام در قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانی بهطور کامل شکل نگرفته بود. این در حالی است که در طول چند سال گذشته بسیاری از مشمولان سهام عدالت، سهامشان را به قیمتهای پایین به خریداران دیگری منتقل کردهاند اما به گفته محمد رحیم احمدوند مدیرعامل کنونی سازمان خصوصیسازی قیمت برگههای سهام عدالت از زمان واگذاری تاکنون چند برابر افزایش یافته و مشمولان سهام عدالت باید مراقب سهام خود باشند.
او در عین حال تأکید کرد تا زمان ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به فرابورس قیمت واقعی سهام عدالت مشخص نمیشود و بهتر است مشمولان سهام عدالت تا آن زمان برای خرید و فروش برگههای خود صبر کنند. در واقع بهدلیل اختصاص سهام واگذار شده در سبد سهام عدالت به 30 شرکت سرمایهگذاری استانی، ارتباط مستقیمی بین قابل معامله شدن برگههای سهام عدالت و ورود این شرکتها به فرابورس وجود دارد.
در همین رابطه امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران درباره آخرین مراحل ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به فرابورس گفت: تقریبا بیشتر کارهای مربوط به ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به فرابورس انجام شده اما تصمیمگیری نهایی درباره ورود این شرکتها به فرابورس برعهده شورای عالی اصل 44 است.
وی ادامه داد: در آخرین نشستی که در شورایعالی اصل 44 برگزار شد بحثهای مفصلی درباره ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی به فرابورس مطرح شد تا با ورود این شرکتها به فرابورس امکان انجام معاملات سهام عدالت فراهم شود و نهایتا قرار شد این شورا نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد که شورایعالی اصل 44 با ورود شرکتهای سرمایهگذاری استانی مخالفت کند؟ گفت: بعید بهنظر میرسد چرا که تقریبا همه با ورود این شرکتها به فرابورس موافق هستند، اما قرار است این شورا همه موارد را بررسی و نهایتا نظر خود را اعلام کند.
هامونی درباره طی مراحل کاری ورود این شرکتها به فرابورس گفت: بیشتر کارها انجام شده اما هنوز مرحله افزایش یافته سرمایه این شرکتها باقی مانده است چرا که سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری استانی در حال حاضر یک میلیون تومان است که این میزان باید افزایش یابد؛ ضمن اینکه اساسنامه 27 شرکت از مجموع 30 شرکت سرمایهگذاری استانی نیز تغییر کرده و به تأیید سازمان بورس رسیده است.
مدیرعامل فرابورس تأکید کرد: اگر جمع بندی نهایی در مورد ورود این شرکتها به بازار سرمایه انجام شود بلافاصله کارهای مربوط به عرضه سهام پس از افزایش یافتن سرمایه آنها انجام خواهد شد.